أنهت الحكومة المصرية مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، لتصل إلى صفر، لأول مرة، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار ودعم خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، حسب وزير البترول المصري، كريم بدوي.
وقال الوزير في تصريحات مصورة على هامش اجتماعات غاز شرق المتوسط، إن الوزارة نجحت في تسوية كامل المستحقات المتأخرة الخاصة بشركاء الاستثمار العاملين في قطاع البترول والغاز، وهو ما يعكس الالتزام بسداد التزاماتها تجاه الشركات العالمية والمحلية العاملة في القطاع.
وأوضح بدوي، أن إنهاء هذه المستحقات يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين وشركاء العمل، ويعزز جاذبية قطاع الطاقة المصري، خاصة في ظل الجهود المبذولة لزيادة معدلات الإنتاج من النفط والغاز الطبيعي وتوفير حوافز إضافية للاستثمار.
وأكد أن الدولة تواصل العمل على دعم الشراكات مع الشركات الدولية العاملة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في تسريع تنمية الحقول الجديدة وتعظيم الاستفادة من موارد مصر البترولية والغازية.
وكانت قيمة مستحقات الشركاء الأجانب تراجعت من 6.1 مليار دولار في الـ30 من يونيو 2024، إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، ثم إلى 714 مليون دولار في أبريل 2026، وصولاً إلى 440 مليون دولار في مايو 2026.
