تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية دعم وتنمية نشاط الاستثمار العقاري في مصر عبر حزمة من القرارات التنظيمية المتتالية التي تستهدف تعزيز الاستثمار المؤسسي والرقمي، وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق العقارية من خلال تطوير منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.
وتركز جهود الهيئة على تهيئة بيئة تنظيمية محفزة تدعم نمو هذا النشاط، من خلال تخفيف الأعباء المالية والتنظيمية على مختلف الأطراف المرتبطة بالمنظومة، بما يشمل صناديق الاستثمار العقاري، ومديري المنصات الرقمية، والعملاء المستثمرين، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين.
وفي هذا الإطار، تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن 11 طلبًا للحصول على تراخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب إدارة وتشغيل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في تلك الوثائق، بما يعكس تزايد اهتمام المؤسسات المالية والشركات المتخصصة بالاستفادة من الفرص التي تتيحها المنظومة الجديدة.
وتشهد السوق المصرية حاليًا نشاط أربعة صناديق استثمار عقاري قائمة، بلغ إجمالي صافي أصولها ما يقرب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، وهو ما يعكس تنامي دور صناديق الاستثمار العقاري كأحد الأدوات التمويلية والاستثمارية المهمة في دعم القطاع العقاري وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين.
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز الشمول الاستثماري، وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز كفاءة واستدامة سوق الاستثمار العقاري في مصر.
