تسعى لجنة التربية والتعليم في البرلمان الاردني الى اعادة صياغة المشهد الاكاديمي من خلال مناقشات مكثفة حول مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية. وتتصاعد وتيرة هذه المباحثات مع بروز مطالب جوهرية من رؤساء الجامعات الخاصة الذين شددوا على ضرورة الحفاظ على هيكلية مجالس الامناء الحالية دون تغييرات جوهرية قد تؤثر على سير العمل.
واضاف هؤلاء المسؤولون ان الاستقرار الاداري داخل المؤسسات التعليمية يتطلب مرونة اكبر في مدد تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء شؤون الطلبة. ومبينين ان هذه التعديلات المقترحة يجب ان تصب في مصلحة تطوير البيئة الاكاديمية بدلا من تكبيلها باجراءات قد تعيق مسيرة التطور والابداع في الجامعات.
واكد رئيس اللجنة النائب ابراهيم القرالة ان الجامعات الخاصة تمثل ركيزة اساسية في منظومة التعليم الوطني ولا يمكن النظر اليها كاستثمار مالي بحت. واوضح ان الهدف الاسمى يظل تجويد مخرجات التعليم وتخريج كوادر قادرة على التاثير الايجابي في المجتمع بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.
خطوات البرلمان نحو تشريع عادل للجامعات
واشار القرالة الى ان اللجنة البرلمانية ستواصل عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية الموسعة لضمان الاستماع الى كافة وجهات النظر. مبينا ان الغاية النهائية هي الوصول الى صيغة تشريعية متوازنة تخدم العملية التعليمية وتضمن حقوق الجامعات والطلبة على حد سواء.
وشدد اعضاء اللجنة النيابية على اهمية تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي لتواكب التطورات المتسارعة عالميا. واكد النواب ان الاستماع الى مقترحات الاكاديميين والخبراء يعد خطوة ضرورية لبناء قانون عصري ومستدام يعزز من جودة المخرجات التعليمية ويرتقي بمستوى التنافسية في الجامعات الاردنية.
