كتب – محمد إبراهيم
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن بعض العاملين داخل قطاعات حكومية ما زالوا يتقاضون أجورًا متدنية للغاية، مشددًا على ضرورة التدخل لمعالجة أوضاع هذه الفئات، وضمان وصول مظلة الحماية الاجتماعية إلى المستحقين، بما يتوافق مع جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الذي ناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
أجور لا تتناسب مع متطلبات الحياة
وقال منصور إن هناك عاملين في بعض الجهات الحكومية لا يزالون يحصلون على نحو 1200 جنيه شهريًا، مؤكدًا أن هذا المستوى من الأجور لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية ولا مع متطلبات المعيشة اليومية.
وأضاف أن استمرار وجود هذه الحالات يتعارض مع توجهات الدولة الرامية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، ويستوجب مراجعة أوضاع أصحاب الدخول المنخفضة داخل الجهاز الإداري للدولة.
مطالبة بحصر دقيق للفئات الأقل دخلًا
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أن ملف الأجور يجب أن يحظى بأولوية في السياسات الحكومية، مطالبًا بإجراء حصر شامل ودقيق للعاملين الذين يعانون من انخفاض مستويات الدخل داخل مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في توجيه إجراءات الدعم إلى مستحقيها.
وأكد أن تحسين مستوى معيشة العاملين يتطلب آليات واضحة للمتابعة والرقابة، لضمان فاعلية الإجراءات التي تتخذها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين مختلف فئات العاملين.
دراسة أثر العلاوات والتضخم على الدخول
وأشار منصور إلى أهمية متابعة مستويات دخول العاملين بصورة دورية، ودراسة تأثير العلاوات السنوية ومعدلات التضخم والحد الأدنى للأجور على القوة الشرائية للعاملين، بما يساعد على وضع سياسات أكثر فاعلية في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق التوازن الاجتماعي.
وأكد أن رفع مستوى معيشة أصحاب الدخول المحدودة يمثل أحد الأهداف الأساسية التي ينبغي أن تراعيها التشريعات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
