أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة التابعة لإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامهم بالإضرار الجسيم بأموال الخزانة العامة وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبالغ قاربت نصف مليار جنيه.
وشملت قائمة المتهمين ثلاثة من مأموري الفحص، والمدير السابق لإدارة الفحص، ومسؤول الصادر والوارد العام بالمكتب.
فواتير وهمية للتهرب من الضرائب
وكشفت التحقيقات، التي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة، أن المتهمين مكّنوا بعض المنشآت التجارية العاملة في مجال تجارة الخردة والمخلفات المعدنية من التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة للدولة، من خلال قبول مستندات وفواتير مشتريات صادرة عن شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي.
وأوضحت التحقيقات أن تلك الفواتير تضمنت بيانات تفيد سداد ضريبة القيمة المضافة على خلاف الحقيقة، ما ترتب عليه خصم قيمتها من إجمالي الضرائب المستحقة دون توريدها فعليًا إلى خزانة الدولة.
كما تبين قيام أحد المتهمين بالتلاعب في إجراءات التحقق من الوضع القانوني للشركات المصدرة للفواتير، والتأكد من توريدها للضريبة المستحقة، فضلًا عن اشتراكه مع مدير إدارة الفحص السابق في إثبات مشاركة مأموري فحص بتقارير رسمية على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على أعمال الفحص.
إبلاغ النيابة العامة
وكشفت التحقيقات كذلك عن تقصير مدير إدارة الفحص السابق في الرقابة على أعمال مرؤوسيه واعتماد تقارير شابها العديد من المخالفات، إلى جانب إهمال مسؤول الصادر والوارد في المحافظة على السجلات، بما أتاح التلاعب في الإجراءات الخاصة بالتحقق من بيانات الشركات الوهمية.
وعقب انتهاء التحقيقات، أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما تنطوي عليه من شبهة جرائم جنائية، وتكليف مصلحة الضرائب المصرية بفحص جميع الأعمال التي باشرها المتهم الأول خلال فترة عمله بالمكتب.
