كتبت : ماري نادي
حصلت الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته “إيثيدكو” على شهادة التحقق من تقرير البصمة المائية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات، لتصبح أول شركة تعمل بقطاع البترول في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا تنجح في إعداد تقرير معتمد وموثق للبصمة المائية، في خطوة تدعم خططها لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزز مكانة منتجاتها في الأسواق الخارجية التي تضع المعايير البيئية ضمن أولوياتها، كما تؤكد التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة والإدارة الرشيدة للمياه.
وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارتي الصناعة والبترول والثروة المعدنية، أوضح أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات منحت الشهادة للشركة من خلال وحدة الأداء البيئي التابعة لها، باعتبارها الجهة المعتمدة للتحقق والمصادقة، بعد مراجعة التقرير والتأكد من توافقه مع الاشتراطات الفنية والمعايير الدولية الخاصة بقياس البصمة المائية.
وقال الدكتور المهندس خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات ورئيس المنظمة الدولية للتقييس “ISO”، إن حصول إيثيدكو على هذه الشهادة يمثل تطبيقا عمليا للمواصفات الدولية داخل القطاع الصناعي، ويؤكد أهمية الاعتماد على أساليب علمية موثقة لقياس وإدارة التأثيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على مساندة الشركات المصرية في تطبيق المواصفات القياسية الدولية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن تقارير البصمة المائية تعد من الأدوات التي تساعد المؤسسات على رصد حجم استهلاك المياه، وتحليل مصادرها، وتحديد فرص تحسين كفاءة الاستخدام، إلى جانب إعداد خطط لترشيد الموارد الطبيعية، لافتا إلى أن التزام الشركات بالإفصاح البيئي وفق المعايير الدولية يسهم في رفع مستوى الثقة بالمنتجات المصرية، ويزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية التي تمنح أولوية لمعايير الاستدامة.
من جانبه، أكد الكيميائي هشام رياض، رئيس شركة إيثيدكو، أن المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالتوسع في تطبيق ممارسات الاستدامة البيئية، والعمل على رفع كفاءة استخدام الموارد، موضحا أن الشركة تبنت إعداد تقرير البصمة المائية انطلاقا من قناعتها بأن الإدارة السليمة للمياه تمثل عنصرا رئيسيا في تطوير الصناعة الحديثة.
وأوضح أن الدراسة أعدتها الإدارة العامة لحماية البيئة بالشركة بالتعاون مع الإدارات المختصة وشركة بتروسيف، باستخدام أحدث المنهجيات العلمية، حيث جرى جمع وتحليل البيانات الخاصة باستهلاك المياه ومراجعتها بدقة، ثم إعداد تقرير موثق استوفى جميع متطلبات التحقق الفني، وهو ما أتاح تحديد فرص لترشيد الاستهلاك وتحسين إدارة الموارد المائية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
