كتب : محمد إبراهيم
أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل لا يقتصر على كونه تعديلات تشريعية أو فنية، وإنما يأتي ضمن رؤية متكاملة للإصلاح الاقتصادي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وثيقة ملكية الدولة تدعم مسار الإصلاح
وأوضح وهدان أن وثيقة ملكية الدولة رسمت ملامح واضحة لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يأتي متسقًا مع هذه الرؤية، باعتباره أحد الأدوات التشريعية الداعمة لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع النشاط الاقتصادي، وليس مجرد تعديل على قانون قائم.
وأضاف أن حزب الجبهة الوطنية ينظر إلى الإصلاح الاقتصادي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، مؤكدًا أن قوة الدولة تقاس بقدرتها على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تسهم في زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
السياسات الضريبية أداة لتحفيز النمو
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب إلى أن تطوير المنظومة الضريبية يجب أن يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وتشجيع الاستثمار، مؤكدًا أن الضرائب ينبغي أن تكون وسيلة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج، وليس مجرد أداة لزيادة الإيرادات العامة.
وأضاف أن الحزب يدعم كل السياسات والإجراءات التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوفر بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص العمل.
دمج الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية
وشدد وهدان على أن تحقيق العدالة الضريبية لن يكتمل إلا من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يضمن توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق المساواة بين جميع الممولين، مؤكدًا أن استمرار خروج بعض الأنشطة الاقتصادية من المنظومة الرسمية يحمّل الملتزمين وحدهم الأعباء الضريبية، وهو ما يتطلب العمل على معالجة هذه الظاهرة.
رسالة للحكومة بشأن أولويات الإصلاح
وفي ختام كلمته، وجه النائب سليمان وهدان رسالة إلى الحكومة، أكد خلالها أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في زيادة الضرائب، وإنما في استكمال برنامج إصلاح اقتصادي شامل يقوم على دعم الإنتاج والاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر تنافسية، مشددًا على أن حزب الجبهة الوطنية سيواصل دعم كل التشريعات والسياسات التي تخدم هذا المسار وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية
