عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات الحكومية الخاصة بتأمين احتياطيات الوقود وتوفير مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة للمواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار منظومة الطاقة ودعم متطلبات التنمية والنمو الاقتصادي.
وشارك في الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء الموقف الحالي لتوفير المنتجات البترولية وخطط تأمين احتياجات السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على ضمان توافر الوقود اللازم لتلبية احتياجات المواطنين بصورة منتظمة، إلى جانب تأمين متطلبات تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وتوفير احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي ويحافظ على معدلات التشغيل والإنتاج.
كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتأمين الموارد المالية اللازمة لاستيراد وتوفير المنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، حيث تمت مناقشة آليات تدبير الاحتياجات التمويلية المطلوبة لضمان استقرار الإمدادات وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بما يسهم في دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على مواصلة العمل بكفاءة.
وفي السياق ذاته، تابع رئيس الوزراء مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاع الكهرباء، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بهدف تعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دعم استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتنامية للاستهلاك.
وشملت المناقشات أيضًا استعراض التقدم المحرز في مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية فيما يتعلق بشركات قطاع البترول، حيث تمت مراجعة الخطوات التنفيذية والإجراءات الجارية الخاصة بطرح عدد من الشركات، وذلك ضمن خطة الدولة الرامية إلى إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان توفير احتياجات الدولة من الطاقة والوقود بصورة آمنة ومستدامة، مع مواصلة تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية لقطاعي البترول والكهرباء، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
