تعتزم شركة «Polar Hydro» البريطانية تنفيذ مشروع لمعالجة وإعادة تدوير المخلفات بمنطقة شبرامنت، باستثمارات مستهدفة تتراوح بين 800 و860 مليون دولار كمرحلة أولى، في إطار توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الأخضر والاستثمار في المشروعات البيئية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات الشركة البريطانية ضمن زيارته الحالية إلى العاصمة البريطانية لندن، في إطار البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA).
خطة لتحويل مقلب شبرامنت إلى مصنع حيوي
شهد الاجتماع حضور جوليان روجرز كولتمان الرئيس غير التنفيذي للشركة، وألكسندر شارين الرئيس التنفيذي لـ«Polar Hydro» والرئيس التنفيذي لـ«Polar Hydro Egypt»، ومحمد عبد البديع الرئيس التنفيذي للعمليات بمصر والشرق الأوسط.
وبحث الاجتماع الخطة التنفيذية لمشروع مقلب مخلفات شبرامنت، والذي يستهدف تحويله إلى مصنع حيوي لمعالجة وإعادة تدوير المخلفات، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة وطاقة بديلة نظيفة باستخدام تكنولوجيا متقدمة.
معالجة المخلفات وإنتاج وقود بديل
واستعرض مسؤولو الشركة تطورات المشروع، موضحين أن الخطة تستهدف معالجة تراكمات المخلفات القديمة والمتولدة، والحد من آثارها البيئية، إلى جانب إنتاج وقود بديل ومدخلات صناعية وطاقة نظيفة.
وأشار مسؤولو «Polar Hydro» إلى أن المشروع يعتمد على نموذج استثماري طويل الأجل، دون تحميل الحكومة أعباء تشغيلية أو مالية مقابل عمليات معالجة المخلفات.
دعم حكومي لجذب الاستثمارات النوعية
وأكد محمد فريد صالح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات النوعية التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي والتكنولوجي، خاصة المشروعات التي تقدم حلولًا عملية للتحديات البيئية وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما شدد الوزير على أهمية تضمين الدراسات المقدمة صورًا ومخططات وبيانات رقمية توضح حجم المشكلة البيئية الحالية والعائد المتوقع من تنفيذ المشروع، بما يساهم في تقييمه بصورة دقيقة وموضوعية.
التزام باستكمال المشروع في السوق المصرية
ومن جانبهم، أكد مسؤولو الشركة التزامهم بالمضي قدمًا في تنفيذ المشروع، مشيرين إلى أن السوق المصرية تمثل فرصة واعدة لمشروعات إعادة التدوير المتقدمة وتحويل المخلفات إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارة والشركة والجهات الحكومية المعنية، لاستكمال دراسة المشروع وتذليل أي تحديات تنظيمية أو إجرائية مرتبطة بالتنفيذ.
