أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إطلاق أول تطبيق إلكتروني “موبايل أبلكيشن” لخدمات الضرائب العقارية، لتبسيط الإجراءات وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية في تقديم الخدمات الحكومية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز كفاءة التحصيل الضريبي.
يشمل النظام لأول مرة إقرارًا ضريبيًا موحدًا لمن يمتلك أكثر من وحدة عقارية، مع الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني كإثبات رسمي للسداد، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية، الاثنين 15 يونيو 2026.
تطبيق الضرائب العقارية الجديد
ويتيح التطبيق الجديد للمواطنين تقديم الإقرارات العقارية، وسداد الضريبة تحت الحساب، وتسوية المديونيات، إلى جانب تقديم طلبات الإعفاء الخاصة بالسكن الخاص للأسرة بشكل إلكتروني كامل، دون الحاجة إلى التوجه لمأموريات الضرائب العقارية.
وأوضح وزير المالية أن إطلاق التطبيق يأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير منظومة الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن التسهيلات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الالتزامات المالية والإدارية على المواطنين، مع توسيع مظلة العدالة الضريبية.
الإعفاءات الضريبية
وأضاف أن التعديلات تتضمن رفع حد إعفاء السكن الخاص للأسرة إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه، إلى جانب العمل على إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير العقارات المبنية، بما يضمن توحيد المعايير وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والعدالة في التقييم.
وأكد كجوك أنه سيتم إتاحة تقديم طلب الإعفاء ضمن الإقرار الإلكتروني مباشرة، دون أي إجراءات ورقية أو زيارات للمصالح الحكومية، موضحًا أنه سيتم كذلك التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل الدين حتى 2 أكتوبر المقبل، مع إتاحة التصالح في النزاعات مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة خلال الفترة نفسها.
وشدد على أنه لا يتم فرض ضريبة في حالات تهدم العقار أو عدم إمكانية الانتفاع به نتيجة ظروف طارئة، لافتًا إلى حزمة حوافز ضريبية للممولين الملتزمين، تشمل خصم 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10% لغير السكنية عند تقديم الإقرار في المواعيد القانونية، وترتفع إلى 30% في حال السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه بحسب نوع الوحدة.
