أصدرت حكومة طالبان في أفغانستان قراراً يحظر على موظفي الحكومة استخدام الهواتف الذكية على مستوى البلاد، ما أثار مخاوف نشطاء يدافعون عن الحقوق، إذ حذروا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من تقييد الوصول إلى المعلومات.
ونص أمر صادر عن محكمة عسكرية على أن استخدام “جميع مسؤولي المؤسسات العسكرية والمدنية، بمن فيهم القضاة” للهواتف الذكية محظور اعتباراً من 16 يونيو.
وأضاف الأمر أن هواتف المخالفين ستحطم وسيواجهون عقوبات بموجب القانون، ولم ترد إدارة طالبان بعد على طلب للحصول على تعليق.
وقال موظفون حكوميون إن هذا الحظر عطل بالفعل سير العمل الرسمي. وأعلنت سلطة محلية واحدة على الأقل التنفيذ الفوري للحظر.
وذكر موظف حكومي أن “التأثير كبير جداً لدرجة أن العديد من الإجراءات الإدارية توقفت فعلياً، لأن معظم الأعمال الرسمية كانت تجرى سابقاً عبر الهواتف الذكية، وتطبيق واتساب، والبريد الإلكتروني”.
وأفاد حاكم إقليم بانجشير، في بيان، بأن الحظر سينفذ داخل جميع مكاتب الإقليم.
وقال مدافعون عن الحقوق إن الهواتف الذكية لا تزال واحدة من الأدوات القليلة التي يستخدمها الأفغان للوصول إلى التعليم، وتوثيق أي انتهاكات والتواصل بشكل خاص والوصول إلى معلومات غير خاضعة للرقابة.
