كتب – محمد إبراهيم
يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة الاثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار هشام بدوي، حزمة من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين ذات الأهمية الاقتصادية والاستثمارية، في مقدمتها خمس اتفاقيات دولية موقعة بين مصر وعدد من الجهات والدول، إلى جانب مشروعات قوانين تتعلق بقطاع البترول، وتعديلات قانون الضريبة على الدخل، والمساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل.
5 اتفاقيات دولية أمام البرلمان
يتضمن جدول أعمال المجلس نظر خمسة قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيات دولية تستهدف دعم التعاون مع المؤسسات الدولية والدول الشقيقة، وتعزيز الاستثمار والتنمية في عدد من القطاعات الحيوية.
وتشمل الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بما يسهم في استكمال الدراسات الفنية اللازمة للمشروع.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي مصر وقطر، والموقعة في 3 فبراير 2026، في إطار تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.
ويتضمن جدول الأعمال كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية، الموقع في 17 فبراير 2026، بما ينظم الإطار القانوني لعمل الاتحاد داخل مصر.
كما يناقش النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026 بالموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لسنة 2025، والذي يقضي بتعديل اسم الهيئة ليصبح “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”، بما يعكس توسع اختصاصاتها وأهدافها.
ويختتم المجلس مناقشة الاتفاقيات الدولية بالنظر في قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، المعروف بالمركز الدولي للأسماك.
الترخيص بالتنقيب عن البترول والغاز
ويتضمن جدول أعمال الجلسات أيضًا مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط.
كما يناقش المجلس مشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من مناطق الامتياز، تشمل جمصة ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب ومناطق امتدادها بغرب خليج السويس، ومنطقة جنوب رفح “أبو رعد” بشبه جزيرة سيناء، ومنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية.
تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل
ويبحث مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأوضحت اللجنة أنها انتهت، بالتوافق مع الحكومة، إلى تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين مستقلين، بحيث يتناول الأول التعديلات الخاصة بقانون الضريبة على الدخل، والمتضمنة تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، إلى جانب تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة.
كما يتضمن المشروع منح مزايا ضريبية للشركات القابضة، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات الاقتصادية والتشريعية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي، ودعم مناخ الاستثمار، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية من خلال حوافز ضريبية مرتبطة بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.
تعديل المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي الشامل
ويتعلق مشروع القانون الثاني بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فيما يخص المساهمة التكافلية.
ويقضي التعديل باعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصه وربطه وتحصيله من الجهات والأشخاص المخاطبين بأحكام القانون، على أن تؤول الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بتحويل قيمتها كاملة وبشكل تلقائي إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن انتظام تدفق الموارد المالية اللازمة لدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
