أعادت دائرة الآثار العامة التأكيد على التزامها بمبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون
أصدرت دائرة الآثار العامة بيانا رسميا أكدت فيه متابعتها لما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الحادثة المتعلقة بإحدى الموظفات، حيث نفت الدائرة صحة ما رافق تلك الأنباء من ادعاءات وتفسيرات، مبينة أنها لا تعكس الوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها وفق الأصول القانونية والإدارية المعمول بها.
وأوضحت الدائرة في بيانها أن وزير السياحة والآثار كان خارج المملكة في مهمة رسمية وقت وقوع الحادثة، وأن الموظفة قامت باقتحام مكتب الوزير وإغلاقه على نفسها رغم عدم تواجده في المكتب، كما رفضت المغادرة، مما استدعى تدخل الجهات المختصة للتعامل مع الموقف وفق الإجراءات القانونية وحسب الأصول المتبعة.
اقرأ أيضا: وزير الشباب يتفقد جاهزية مواقع بث مباراة النشامى مع الأرجنتين
وعلى خلفية ذلك، أعلنت الدائرة عن تشكيل لجنة تحقيق مختصة للنظر في مجمل الوقائع والادعاءات المثارة، بهدف التعامل مع المعلومات المتداولة بشفافية وموضوعية، حيث جرى تكليف اللجنة بالتحقيق والتحقق من مجموعة من الملفات والمحاور المحددة.
وتتولى اللجنة مهمة التحقق من الوضع القانوني والوظيفي للموظفة وما يرتبط بمسماها الوظيفي وتقييمها السنوي، إلى جانب التأكد من صحة ادعائها بعدم إنصافها في هاتين المسألتين. كما تبحث اللجنة في الادعاءات المتعلقة بتعرض الموظفة للتهديد من قبل موظفين في الدائرة، أو وجود تآمر عليها نتيجة كشفها لملفات تتعلق بتجاوزات قانونية وإدارية.
ويشمل نطاق عمل اللجنة أيضا بحث الادعاءات المتعلقة بوجود ملفات أو وقائع فساد تدعي الموظفة اطلاعها عليها بحكم عملها ووظيفتها، فضلا عن التحقق من صحة الادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما نشر بشأن وجود تجاوزات أو مخالفات مرتبطة بعملها أو ببيئة العمل.
كما كلفت اللجنة بالتأكد من وجود أي مذكرات أو مخاطبات أو بلاغات رسمية سبق للموظفة أن تقدمت بها إلى الجهات المختصة بشأن تلك الادعاءات دون أن تتلقى ردا عليها، وهو ما دفعها للتجاوز واقتحام مكتب الوزير وإغلاقه رغم عدم تواجده، بالإضافة إلى تحديد طبيعة الشكاوى أو البلاغات التي أشارت الموظفة إلى أنها قدمتها سابقا، ومدى استنادها إلى وثائق أو بينات أو مستندات رسمية، مع منح الموظفة الحق في إثارة أي مسألة أخرى أثناء التحقيق لتمكينها من عرض معلوماتها وملاحظاتها.
وفي ذات السياق، قامت دائرة الآثار العامة بمخاطبة الموظفة رسميا ودعوتها للحضور أمام لجنة التحقيق، حيث أتيحت لها الفرصة الكاملة لتقديم ما لديها من وثائق أو مستندات أو أدلة أو معلومات تدعم ادعاءاتها، تماشيا مع مبادئ العدالة والشفافية وكفالة حق جميع الأطراف في عرض بيناتهم.
وأعادت دائرة الآثار العامة التأكيد على التزامها بمبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون، مع احترام حقوق كافة الموظفين ضمن الأطر القانونية الناظمة للعمل العام. كما دعت الدائرة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.
