فتح برنامج “من هنا نبدأ” ملف الخلافات التنظيمية والهندسية في محافظة الزرقاء، إثر شكوى مواطن تعرضت أرضه للعزل والهبوط عن منسوب الشارع الرئيسي بسبب أعمال فتح الطرق وتراكم الأطمام.
وفيما طالب المرتبك بإنشاء جدار استنادي لإنقاذ قطعته، أكدت بلدية الزرقاء الكبرى أن التشريعات تلزم صاحب العقار ببناء الجدار، طارحة حلولا بديلة لرفع منسوب الأرض مجانا.
أطمام خارجية تعزل العقار وتكبيد المالك خسائر مادية
استعرض المواطن أحمد شاهين (صاحب الملاحظة) الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مبينا أن أرضه كانت بمنسوب طبيعي قبل أن تعمد جهات ومواطنون إلى إلقاء النواتج الإنشائية والأطمام في الموقع، مما جعل الأراضي المجاورة له مرتفعة وعزل قطعته في أسفل المنحدر.
وأشار شاهين إلى أنه قابل رئيس البلدية السابق الذي تقبل القضية وأحاله إلى دائرة الدراسات حيث تم إقرار حاجته لجدار استنادي، إلا أن المشروع توقف عند مرحلة جدولة التكاليف قبل مغادرة الرئيس لمنصبه بأيام.
البلدية: القانون يلزم المالك بالجدار ونعرض رفع المنسوب مجانا
من جانبه، أوضح مدير دائرة التنفيذ والصيانة في بلدية الزرقاء، المهندس صقر العموش، أنه شخص الموقع ميدانيا لتحري الملاحظة، مؤكدا أن البلدية لم تقم بإلقاء أي أطمام في أرض المشتكي.
وبين العموش أن الأزمة نشأت قيام جار المواطن بإلقاء ناتج حفر بنائه في جسم الشارع قبل أن تقوم البلدية بفتحه، مما تسبب في تدفق جزء من الأطمام إلى داخل القطعة، علاوة على أن طبيعة الأرض الأصلية منخفضة جغرافيا.
اقرأ أيضا: وزارة الأشغال تعلن بدء صيانة طريق السلط من جسر الدبابنة إلى شارع الستين الجمعة
وشدد المهندس العموش على الناحية القانونية قائلا: “حسب القانون والأوراق الرسمية، فإن أي شخص تقع أرضه خلف منسوب الشارع الرئيسي هو الملزم شخصيا ببناء جدار استنادي ليصل إلى مستوى الطريق، حيث يبلغ الفارق هنا بين 4.5 إلى 5 أمتار”.
وأضاف أن قيام البلدية بإعداد دراسات هندسية سابقا كان من باب المساعدة فقط.
وعرض العموش حلا بديلا وعمليا تمتلك البلدية صلاحية تنفيذه فورا، وهو: “أن نحصل على موافقة المواطن خطيا لتحويل قطعته إلى مكب رسمي لأطمام صالحة للبناء تحت إشرافنا، وبذلك نقوم برفع منسوب أرضه لتتساوى مع الشارع دون تكليفه أي كلف مالية”.
