كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الاحصاء السعودية عن طفرة غير مسبوقة في حركة التجارة الدولية للمملكة، حيث سجلت معدلات اعادة التصدير مستويات قياسية تاريخية لم تشهدها البلاد من قبل. واظهرت الارقام تضاعف فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة تجاوزت 100 في المئة، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني في التعامل مع المتغيرات الاقليمية المتسارعة، موضحة ان هذا النمو جاء مدفوعا بزيادة الصادرات السلعية الكلية وتقليص حجم الانفاق على الواردات بشكل ملحوظ.
وبينت التقارير ان الصادرات السلعية الاجمالية حققت نموا لافتا لتصل الى 101 مليار ريال، بدعم مباشر من ارتفاع الصادرات النفطية التي قفزت بنسبة 11.7 في المئة، واضافت البيانات ان الصادرات غير النفطية، بما فيها اعادة التصدير، سجلت اداء تصاعديا قويا، مما عزز من وضع المملكة كمركز لوجستي عالمي لا غنى عنه في ظل الازمات التي تواجه مسارات الشحن التقليدية في المنطقة.
وذكرت الاحصائيات ان تراجع الواردات السلعية بنسبة 5.2 في المئة اسهم بشكل مباشر في توسيع الفائض التجاري، مما يعزز من كفاءة السياسات الاقتصادية المتبعة، واكدت ان هذه المؤشرات الايجابية تاتي في وقت تشهد فيه الموانئ السعودية حركة دؤوبة لاستيعاب الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية، مع استمرار تدفق السلع عبر المنافذ البحرية الاستراتيجية.
مرونة الموانئ السعودية في مواجهة اضطرابات الملاحة
واوضحت النتائج ان بند اعادة التصدير سجل رقما قياسيا بلغ 15.5 مليار ريال، وهو اعلى مستوى منذ سنوات طويلة، واشارت الى ان هذا النشاط المكثف يعود الى نجاح المملكة في تحويل جزء من حركة الشحن الدولية لتفادي التوترات في مضيق هرمز، مبينة ان الموانئ المطلة على البحر الاحمر باتت تشكل شريانا حيويا بديلا يضمن استمرار تدفق السلع عالميا.
وتابعت ان قطاع الالات والمعدات الكهربائية تصدر قائمة السلع المعاد تصديرها بنسبة استحواذ بلغت 53.5 في المئة، واضافت ان استراتيجية رفع جاهزية الموانئ الشرقية والغربية وتفعيل خطوط الانابيب العملاقة ساهمت في تعزيز الثقة الدولية بالمسارات اللوجستية السعودية، مما انعكس ايجابا على نسبة الصادرات غير النفطية مقارنة بالواردات.
وشددت التقارير على ان ميناء جدة الاسلامي تصدر المشهد كأهم بوابة جمركية للمملكة، سواء من حيث استقبال الواردات او تصدير المنتجات غير البترولية، واكدت ان هذه الريادة اللوجستية تؤكد نجاح الخطط الوطنية في تنويع الاقتصاد وربط الاسواق العالمية ببعضها البعض عبر اراضي المملكة.
هيكل الشركاء التجاريين للمملكة
وكشفت البيانات عن احتفاظ الصين بصدارتها كشريك تجاري اول للمملكة، تليها الامارات وكوريا الجنوبية في قائمة الواردات والصادرات، واضافت ان تلك الشراكات الاستراتيجية تعكس عمق العلاقات التجارية السعودية مع القوى الاقتصادية الكبرى، مبينة ان التوازن في الميزان التجاري مع هذه الدول يعزز من استقرار النمو الاقتصادي.
واشارت الى ان مجموعة الالات والمعدات الكهربائية لا تزال تستحوذ على الحصة الاكبر في هيكل الصادرات والواردات، موضحة ان هذا التركيز يعكس التحول نحو الصناعات التقنية، واكدت في ختام تقريرها ان المملكة ماضية في تعزيز قدراتها التنافسية لتظل الوجهة المفضلة لحركة التجارة العالمية.
