كتبت : أميرة محمد علي
قالت الإعلامية إيمان عز الدين إن بعض الأشخاص يكررون الارتباط بنفس النوعية من الشخصيات في كل مرة، رغم تعرضهم للأذى، مشيرة إلى أن السبب يعود أحيانًا إلى تأثرهم بتجاربهم العاطفية الأولى أو بما يسمى بـ “الذاكرة الانتقائية”، التي تحتفظ بالمواقف الجميلة وبدايات العلاقات، بينما تتجاهل المشكلات والأسباب الحقيقية التي أدت إلى انتهائها.
وأوضحت عز الدين أن تعريف “الغباء العاطفي” يتمثل في أن يكرر الإنسان الأسلوب نفسه في الاختيار، ثم ينتظر نتائج مختلفة، مؤكدة أن النضج أو التقدم في العمر وحده لا يغير النتائج إذا ظلت طريقة الاختيار وأنماط الشخصيات كما هي.
وأضافت الإعلامية أن استمرار الشخص في اختيار النمط نفسه من العلاقات سيقوده غالبًا إلى النهاية ذاتها، لأن المشكلة لا تكمن في الزمن، وإنما في تكرار الأسلوب نفسه دون مراجعة أو تغيير.
وأشارت إلى أن انتهاء بعض العلاقات دون فهم أسباب فشلها يجعل الشخص أكثر عرضة لتكرار التجربة مع أشخاص يشبهون شركاءه السابقين، لافتة إلى أن غياب تفسير واضح للفشل يمنع الإنسان من إدراك الأنماط التي يجب تجنبها.
وشددت إيمان عز الدين على أهمية الانسحاب المبكر من العلاقة عندما يتأكد الإنسان أنها غير قابلة للاستمرار، مؤكدة أن فاتورة الاستمرار في العلاقة الخاطئة تزداد مع الوقت، وأن التراجع في الوقت المناسب يحافظ على الصحة النفسية والمشاعر والعمر والمجهود، ويجنب الإنسان خسائر أكبر قد تنتج عن الإصرار على البقاء في علاقة غير مناسبة، جاء ذلك خلال تقديم برنامج “الستات مايعرفوش يكذبوا”، المذاع عبر قناة CBC.
المجلس القومي لحقوق الإنسان يواصل جلسات الاستماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية
واصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، جلسات الاستماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعقد الجلستين الثانية والثالثة، بمشاركة إيهاب الطماوي عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية والدكتور هانى ابراهيم امين عام المجلس، وذلك في إطار الحوار المجتمعي الذي ينظمه المجلس للاستماع إلى مختلف الآراء والرؤى بشأن مشروع القانون.
وأكد رئيس المجلس أن قانون الأحوال الشخصية من أكثر التشريعات تأثيرًا في المجتمع، لارتباطه باستقرار الأسرة باعتبارها المؤسسة الأساسية لبناء الإنسان، مشددًا على أن تقييم مشروع القانون يجب أن ينطلق من أثره العملي في تعزيز استقرار الأسرة، والحد من النزاعات، وتحقيق وضوح أكبر في الحقوق والمسئوليات.
وأضاف أن نجاح أي تشريع لا يقاس بجودة صياغته فقط، وإنما بقدرته على التطبيق العملي، وبناء الثقة، وتحقيق العدالة وأثر إيجابي ومستدام في حياة المواطنين.
من جانبه، أوضح إيهاب الطماوي أن المجلس يستهدف بلورة رؤية حقوقية متوازنة تستند إلى ما يطرحه خبراء القانون، وأساتذة الجامعات، والمتخصصون، وممثلو المجتمع المدني والنقابات والأحزاب، مؤكداً استمرار جلسات الاستماع تمهيدًا لإعداد رؤية حقوقية متكاملة، على أن تُخصص لاحقًا ورش عمل لمناقشة الصياغات التشريعية.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة حول عدد من القضايا التي يتناولها مشروع القانون، حيث عرض المشاركون رؤاهم القانونية والاجتماعية، مؤكدين أهمية استمرار الحوار المجتمعي وصولًا إلى تشريع يحقق التوازن بين مختلف الاعتبارات ويحمي استقرار الأسرة وحقوق جميع أطرافها.
