كتبت : أميرة محمد علي
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحضور اللواء حسين دحروج المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد استعراض إيرادات ومصروفات الصندوق عن العام المالي 2024-2025، والموقف المالي منذ إنشائه في أكتوبر 2020 حتى يونيو 2025، بالإضافة إلى مناقشة واعتماد مشروع موازنة العام المالي 2026-2027.
كما تم مناقشة الموقف المالي حتى 31 مايو 2026، وخطة استثمار أموال الصندوق، ومراجعة تشكيل لجان الاستثمار والحوكمة والدعم والرعاية المجتمعية، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لصرف التعويضات، حيث بلغت نسبة الصرف 100% للمستحقين وفقاً لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.
وتناول الاجتماع آخر المستجدات بشأن انضمام أعضاء المهن الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتطوير الموقع الإلكتروني للصندوق، إضافة إلى المزايا المقدمة للمصابين وبروتوكولات التعاون مع الوزارة، حيث تم تنفيذ 5 برامج تدريبية خلال العام المالي 2025/2026، حيث وجه الوزير بالتوسع في البرامج التدريبية المقدمة للفرق الطبية والتمريضية لتنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر.
المجلس القومي لحقوق الإنسان يواصل جلسات الاستماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية
واصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، جلسات الاستماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعقد الجلستين الثانية والثالثة، بمشاركة إيهاب الطماوي عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية والدكتور هانى ابراهيم امين عام المجلس، وذلك في إطار الحوار المجتمعي الذي ينظمه المجلس للاستماع إلى مختلف الآراء والرؤى بشأن مشروع القانون.
وأكد رئيس المجلس أن قانون الأحوال الشخصية من أكثر التشريعات تأثيرًا في المجتمع، لارتباطه باستقرار الأسرة باعتبارها المؤسسة الأساسية لبناء الإنسان، مشددًا على أن تقييم مشروع القانون يجب أن ينطلق من أثره العملي في تعزيز استقرار الأسرة، والحد من النزاعات، وتحقيق وضوح أكبر في الحقوق والمسئوليات.
وأضاف أن نجاح أي تشريع لا يقاس بجودة صياغته فقط، وإنما بقدرته على التطبيق العملي، وبناء الثقة، وتحقيق العدالة وأثر إيجابي ومستدام في حياة المواطنين.
من جانبه، أوضح إيهاب الطماوي أن المجلس يستهدف بلورة رؤية حقوقية متوازنة تستند إلى ما يطرحه خبراء القانون، وأساتذة الجامعات، والمتخصصون، وممثلو المجتمع المدني والنقابات والأحزاب، مؤكداً استمرار جلسات الاستماع تمهيدًا لإعداد رؤية حقوقية متكاملة، على أن تُخصص لاحقًا ورش عمل لمناقشة الصياغات التشريعية.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة حول عدد من القضايا التي يتناولها مشروع القانون، حيث عرض المشاركون رؤاهم القانونية والاجتماعية، مؤكدين أهمية استمرار الحوار المجتمعي وصولًا إلى تشريع يحقق التوازن بين مختلف الاعتبارات ويحمي استقرار الأسرة وحقوق جميع أطرافها.
