نفذت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال مركز البنية المعلوماتية المكانية التابع لها، منظومة التصويت الإلكترونى لانتخابات نادى مستشارى النيابة الإدارية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية لتنفيذ مشروع التصويت الإلكترونى وتوفير جميع أوجه الدعم اللوجستى والتقنى للعملية الانتخابية، بما يضمن إجراءها بسلاسة وشفافية ودقة فى التصويت والفرز وإعلان النتائج، ويعزز دور الوزارة فى دعم منظومة التحول الرقمى والإصلاح المؤسسى.
وتأتى هذه الخطوة عقب نجاح تنظيم العديد من انتخابات النقابات المهنية والأندية الرياضية من خلال مشروع التصويت الإلكترونى، دعمًا لجهود الدولة فى مجال التحول الرقمى الشامل، من خلال التكامل بين مؤسسات الدولة.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نجاح هذه التجربة يمثل محطة جديدة فى مسيرة الدولة المصرية نحو التحول الرقمى الشامل، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط، حرصت على توفير جميع الإمكانات الفنية والتقنية اللازمة لإنجاز العملية الانتخابية وفق أحدث المعايير التكنولوجية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تنظر إلى الانتخابات الإلكترونية باعتبارها أحد أهم أدوات تحديث العمل المؤسسى وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مؤكدًا أن ما تحقق اليوم يعكس قدرة مؤسسات الدولة على توظيف التكنولوجيا الحديثة فى إدارة الاستحقاقات الانتخابية بكفاءة وموثوقية.
وأضاف أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ خطتها الطموحة لتعميم تطبيقات التصويت الإلكترونى فى مختلف الهيئات والمؤسسات والنقابات والأندية المهنية، بما يسهم فى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم جهود الجمهورية الجديدة فى بناء دولة رقمية متطورة تستثمر التكنولوجيا لخدمة المواطن وتعزيز تنافسية مؤسساتها على المستويين الإقليمى والدولى.
وأشار رستم، إلى أن منظومة التصويت الإلكترونى أثبتت قدرتها على تحقيق أعلى مستويات الدقة والسرعة فى إدارة العمليات الانتخابية، بما يضمن سلامة الإجراءات وسرية التصويت وإتاحة فرص متكافئة لجميع الناخبين، كما أن التجربة عكست حجم التطور الذى شهدته البنية التكنولوجية للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتى أصبحت قادرة على إدارة العمليات المؤسسية والانتخابية المعقدة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ثقة المواطنين والمؤسسات فى الحلول الرقمية الوطنية.
وثمن الوزير التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة النيابة الإدارية، مؤكدًا أن هذا النموذج الناجح يجسد تكامل مؤسسات الدولة فى تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالتحول الرقمى.
واختتم الوزير تصريحاته مؤكدًا أن التحول الرقمى لم يعد خيارًا، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء مؤسسات الدولة الحديثة.
