وافقت لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب أمس الأحد على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، فى الوقت نفسه الذى ينتظر فيه الموظفون والعاملون فى الدولة تطبيق الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى للأجور، والتى من المفترض أن تطبق فى شهر يوليو، فما أبرز ملامح هذا القانون وما موعد تطبيقه؟
تفاصيل القانون
نص القانون الذى وافق عليه النواب على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 2026/6/30، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف اعتبارًا من 2026/7/1.
وتضمنت مواد القانون أنه بدءًا من يوليو المقبل يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 2026/6/30 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه.
كما يزداد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع 750 جنيهًا، حيث يستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
إصدار القانون
نص القانون على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويعمل به بعد نشره فى الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ بدءًا من الأول من يوليو 2026، وذلك تزامنًا مع الزيادة الجديدة فى المرتبات والحد الأدنى للأجور.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن أن مرتبات شهر يوليو ستتضمن الزيادة الجديدة، التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قبل عدة أشهر، والتى يرتفع من خلالها الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه.
