أعلن البنك الأهلي المصري عن مجموعة من التعديلات المهمة على الشهادات البلاتينية ذات أجل الثلاث سنوات، وذلك في إطار مراجعة دورية لأسعار العائد بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وسوق الفائدة. وشملت التعديلات رفع العائد على الشهادات ذات العائد الشهري ليصل إلى 17.75% بدلًا من 17.25%، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية أدوات الادخار للعملاء. أعلن البنك الأهلي المصري عن مجموعة من التعديلات المهمة على الشهادات البلاتينية ذات أجل الثلاث سنوات، وذلك في إطار مراجعة دورية لأسعار العائد بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وسوق الفائدة. وشملت التعديلات رفع العائد على الشهادات ذات العائد الشهري ليصل إلى 17.75% بدلًا من 17.25%، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية أدوات الادخار للعملاء.كما أضاف البنك خيارًا جديدًا لدورية صرف العائد، حيث تم طرح شهادة بعائد ربع سنوي بنسبة 17.85%، ما يمنح العملاء مرونة أكبر في اختيار أسلوب الحصول على العائد المناسب لاحتياجاتهم المالية، سواء بشكل شهري أو ربع سنوي.
شهادة جديدة بعائد متغير مرتبط بالفائدة
وفي سياق التوسع في المنتجات الادخارية، أعلن البنك عن طرح شهادة ادخارية جديدة لمدة ثلاث سنوات بعائد متغير يصل إلى 19.90% سنويًا، يُصرف بشكل شهري. ويتم احتساب هذا العائد وفق معادلة مرتبطة بسعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.50%، مع حد أدنى مضمون يبلغ 17%.وأوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذه الخطوة تهدف إلى مواكبة تحركات أسعار الفائدة في السوق المحلي، وتوفير أدوات ادخارية مرنة وآمنة في الوقت نفسه، بما يحقق عائدًا تنافسيًا للمودعين.
موعد تطبيق القرارات وأثرها على العملاء
أكد البنك أن التعديلات الجديدة سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 يونيو 2026، على أن تكون متاحة من خلال جميع فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية الرسمية.وتأتي هذه التغييرات في ظل منافسة متزايدة بين البنوك على جذب المدخرات، حيث يسعى البنك الأهلي إلى تعزيز مكانته كأحد أبرز البنوك الحكومية التي تقدم منتجات ادخارية متنوعة تناسب مختلف الشرائح. كما يتوقع أن تشهد الشهادات الجديدة إقبالًا ملحوظًا من العملاء الباحثين عن استثمار آمن بعائد مرتفع نسبيًا مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى.ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات الجديدة في زيادة حدة المنافسة بين البنوك العاملة في السوق المصري على جذب المدخرات، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات الفائدة وتغير توجهات المستثمرين نحو الأدوات الآمنة. كما يرى خبراء مصرفيون أن رفع العوائد وتقديم شهادات بعائد متغير يعكس مرونة في سياسات البنوك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ويمنح العملاء بدائل أكثر تنوعًا لحماية مدخراتهم من تذبذب الأسعار. وفي المقابل، قد تدفع هذه الخطوات شريحة أكبر من الأفراد إلى إعادة النظر في أساليب الادخار التقليدية والتوجه نحو الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع والمضمون نسبيًا.
