قال النائب محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال استعراض الموازنة العامة للعام المالى 2026 /2027، بالجلسة العامة اليوم الاثنين، إن الموازنة لهذا العام بلغت استخداماتها نحو 8.174 تريليون جنيه خلال العام المالى، مقابل 6.761 تريليون جنيه فى العام الحالى.
واستعرض «سليمان» أهم المؤشرات الواردة بمشروع الموازنة مؤكدا أن الإيرادات والمتحصلات بلغت نحو 4.164 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.186 تريليون جنيه خلال العام المالى الجارى، بزيادة تصل إلى 30.7%.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولى بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى إلى 4.9% مع تقليص الدين العام والدين الخارجي بالتوازى مع زيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة فى إطار استراتيجية حكومية تستهدف تحقيق الاستقرار المالى وتحفيز النمو الاقتصادى دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
و أشار الى استهداف الحكومة خفض العجز الكلى إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي بما يمثل أقل مستوى للعجز خلال السنوات العشر الماضية.، و رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلى الإجمالي وهى الأعلى خلال عشر سنوات، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال والاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري دون فرض ضرائب جديدة.
و تابع أن السياسة المالية للحكومة تعتمد على تعظيم الإيرادات من خلال تنشيط الاقتصاد وتحسين الإدارة الضريبية وتنويع مصادر الدخل العام إلى جانب زيادة الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة..
و لفت إلى استهداف الموازنة الجديدة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78.1% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو أدنى مستوى خلال عقد كامل.، إلى جانب خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة العامة إلى 14.5% من الناتج المحلى، مع تقليص صافى الدين الخارجى بنحو مليار إلى مليارى دولار سنويًا.
مشيرا إلى اعتماد وزارة المالية استراتيجية متكاملة تستهدف خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلى بحلول عام 2030، من خلال التوسع فى التمويل الميسر، وتنويع أدوات الاقتراض، وإطالة متوسط عمر الدين المحلى ليصل إلى ما بين 4.5 و5 سنوات
