أكدت محكمة الاستئناف البريطانية قانونية قرار الحكومة بحظر حركة فلسطين اكشن، معتبرة أن نشاطات هذه المجموعة تتجاوز حدود الاحتجاج السلمي وتصل إلى الترويج لعنف غير قانوني يندرج تحت طائلة الارهاب. وجاء هذا الحكم القضائي في أعقاب دعوى قدمتها وزارة الداخلية البريطانية بهدف إلغاء قرار سابق للمحكمة العليا كان قد نفى تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية.
وأوضحت رئيسة محكمة الاستئناف القاضية سو كار في حيثيات حكمها أن تصنيف الجماعة كمنظمة محظورة يمثل إجراء قانونيا ومبررا في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى أن حماية الامن العام تقتضي اتخاذ مواقف حازمة تجاه المجموعات التي تتبنى اساليب تصعيدية. وبينت القاضية أن المحكمة قد درست كافة الجوانب المتعلقة بحرية التعبير، لكنها خلصت إلى أن التجاوزات المنسوبة للحركة تبرر هذا التدخل القضائي.
واضاف خمسة من قضاة الاستئناف أن الحظر الذي فرضته السلطات منذ العام الماضي يعد متناسبا مع الحاجة للحفاظ على النظام العام ومنع الاخلال بالقانون، مؤكدين أن الانتماء للحركة أو تقديم الدعم لها أصبح الان جريمة جنائية يعاقب عليها القانون البريطاني بالسجن لفترات قد تصل إلى 14 عاما.
مستقبل الطعون القانونية للحركة
وكشفت هدى عموري، وهي من المؤسسين البارزين لحركة فلسطين اكشن، عن عزمها المضي قدما في مسار التقاضي عبر رفع طعن جديد أمام المحكمة العليا، مع إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان إذا لم يتم التوصل إلى نتائج مرضية. وشددت في تصريحاتها على منصات التواصل الاجتماعي أن الحركة لن تتخلى عن أهدافها في نصرة القضية الفلسطينية رغم الضغوط القانونية المتزايدة.
وتزامنا مع صدور الحكم، شهدت ساحة المحكمة الملكية في لندن تجمعات غاضبة من قبل نشطاء مؤيدين لفلسطين، حيث تدخلت الشرطة البريطانية واعتقلت العشرات من المشاركين بتهمة دعم منظمة محظورة. واظهرت المشاهد الميدانية حالة من التوتر الشديد بين المتظاهرين وعناصر الامن الذين عملوا على فض التجمعات بالقوة.
وذكرت وزيرة الداخلية شبانة محمود أن أنشطة المجموعة تتعارض بشكل مباشر مع القيم الديمقراطية وسيادة القانون في المملكة المتحدة، مؤكدة أن الحكومة ستواصل ملاحقة أي جهات تتبنى اساليب تحريضية أو عنيفة تحت غطاء العمل السياسي.
موقف حماس من القرار البريطاني
وقالت حركة المقاومة الاسلامية حماس إن تأييد محكمة الاستئناف لحظر فلسطين اكشن يعكس انحيازا سياسيا واضحا وضغوطا تمارسها جماعات مؤيدة للكيان الصهيوني. واوضحت الحركة في بيان رسمي لها أن هذا القرار يهدف بالدرجة الاولى إلى ترهيب الاصوات الحرة التي ترفض سياسات الابادة الجماعية في قطاع غزة وتعارض تواطؤ الحكومات الغربية مع الاحتلال.
واضافت حماس أن هذه الخطوة تعد حلقة في سلسلة من الملاحقات التي تستهدف النشطاء في اوروبا، مؤكدة أنها محاولة يائسة لكتم اصوات الحق والعدالة. وشددت على ضرورة استمرار شعوب العالم في حراكها التضامني وعدم الرضوخ لسياسات تكميم الافواه التي تتبعها السلطات الرسمية.
واكدت الحركة على أهمية تفعيل حملات المقاطعة الشاملة ضد الاحتلال وداعميه، داعية كافة الاحرار إلى مواصلة نضالهم السلمي في وجه القرارات التي تسعى لتجريم العمل التضامني مع الشعب الفلسطيني الصامد.
