هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية 100 بالمئة على جميع السلع الواردة من أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية على الشركات الأميركية.
ويصعد التهديد حدة التوتر التجاري عبر الأطلسي، وذلك بعد يوم من التزام دول الاتحاد الأوروبي بالموعد النهائي الذي حدده ترمب في الرابع من يوليو/ تموز لخفض الرسوم على السلع الأميركية.
استهداف دول أوروبية
وقال ترمب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تجري العديد من الدول الأوروبية مناقشات بشأن التطبيق الوشيك لضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف الشركات الأميركية… واقترب بعض هذه الدول فعليا من تنفيذ ذلك».
وأضاف «يرجى اعتبار هذا البيان تأكيدا على أن أي دولة تفرض مثل هذه الضريبة ستواجه فورا رسوما جمركية 100 بالمئة على جميع السلع المرسلة إلى الولايات المتحدة».
وذكر ترمب أن هذه الرسوم ستحل محل أي اتفاقات تجارية قائمة مع الولايات المتحدة «سواء كانت مطبقة أو موقعة أو غير ذلك».
وسيكون من بين تلك الاتفاقات ذلك الذي أبرمته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العام الماضي، والذي يحدد سقفا للرسوم الأميركية على السلع الأوروبية عند 15 بالمئة مقابل خفض دول الاتحاد الرسوم على السلع الصناعية الأميركية إلى الصفر.
غير أن طول أمد الإجراءات التشريعية داخل الاتحاد الأوروبي لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق دفع ترمب إلى التهديد بإعادة فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على الواردات الأوروبية، ومنها السيارات.
الموعد النهائي
وسارعت مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاحقا إلى الامتثال للموعد النهائي الذي حدده ترمب لتنفيذ تلك التغييرات بحلول الرابع من يوليو/ تموز.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، قبيل لقائه مع ترمب خلال قمة مجموعة السبع، إن فرنسا لن تخضع لضغوطه ولن تلغي ضريبة الخدمات الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية، والتي تشمل خدمات مثل الأسواق الإلكترونية والإعلانات.
وقبل توجهه إلى القمة في فرنسا، حذر ترمب من أن الولايات المتحدة «لن يكون أمامها خيار» سوى فرض رسوم 100 بالمئة على النبيذ الفرنسي إذا لم تلغ باريس الضريبة الرقمية.
وتفرض فرنسا منذ 2019 ضريبة ثلاثة بالمئة على الإيرادات من الخدمات الرقمية داخل أراضيها للشركات التي تتجاوز إيراداتها 25 مليون يورو داخل فرنسا و750 مليون يورو (854.02 مليون دولار) عالميا.
واقترح مشرعون فرنسيون العام الماضي مضاعفة هذه الضريبة إلى ستة بالمئة.
وظل مكتب الممثل التجاري الأميركي يهدد منذ فترة فرنسا وبريطانيا والنمسا وإسبانيا ودولا أوروبية أخرى بفرض رسوم متبادلة في حال تطبيق ضرائب الخدمات الرقمية، معتبرا أن هذه الضرائب تميز ضد الشركات الأميركية التي تهيمن على هذا القطاع عالميا.
