>> لجنة القوى العاملة تبدأ مناقشة مشروع قانون العلاوات وزيادة الحافز الإضافي للعاملين
>> زيادة المرتبات تقترب.. البرلمان يناقش حزمة جديدة لدعم العاملين بالدولة
>> شروط الحصول على العلاوة التشجيعية وفق قانون الخدمة المدنية
>> من أول يوليو.. علاوات جديدة ومنحة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال
>> تقدير كفء وبحد أقصى مرة كل 3 سنوات.. ضوابط صرف العلاوة التشجيعية للموظفين
تقرير: محمود سليم
تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون جديد يتضمن العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة وزيادة الحافز الإضافي ومنحة للعاملين بالقطاع العام، ضمن حزمة تستهدف تحسين الأجور ودعم القوة الشرائية اعتبارًا من أول يوليو.
وفي خطوة تعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، تبدأ اللجنة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
كما تناقش منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تمهيدًا لبدء تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
وتأتي مناقشة مشروع القانون في إطار جهود الحكومة المستمرة لدعم دخول العاملين ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة، من خلال حزمة من الإجراءات المالية التي تستهدف الحفاظ على القوة الشرائية للأجور، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية، فضلًا عن تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز العاملين على رفع معدلات الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
منظومة الأجور:
ويعد مشروع القانون جزءًا من رؤية أوسع لتطوير منظومة الأجور داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية، سواء للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع ربط الحوافز المالية بمستويات الأداء والكفاءة.
ويتضمن المشروع تحديد قيمة العلاوة الدورية المستحقة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب إقرار علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، فضلاً عن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومنح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة، في إطار حزمة تستهدف رفع مستوى الدخول وتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين.
أوضاع العاملين في مختلف قطاعات الدولة:
وبالتزامن مع العلاوة الدورية السنوية، يتيح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للعاملين المتميزين فرصة الحصول على علاوة تشجيعية تُصرف وفق ضوابط ومعايير محددة، وذلك في إطار سياسة تستهدف تحفيز الكفاءات وتشجيع الموظفين على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى العمل داخل المؤسسات الحكومية.
وحدد القانون نسبة العلاوة التشجيعية بـ5% من الأجر الوظيفي، وتُمنح للموظفين الذين يحققون مستويات متميزة في الأداء الوظيفي، بما يعكس توجه الدولة نحو ربط الحوافز بالإنتاجية والكفاءة، وتحفيز العاملين على تحقيق أفضل النتائج داخل جهات عملهم.
مرتبة كفء شرط أساسي للاستحقاق:
واشترط قانون الخدمة المدنية حصول الموظف على تقدير “كفء” على الأقل في تقارير تقييم الأداء عن العامين السابقين مباشرة على منح العلاوة، بما يؤكد أهمية الاستمرارية في التميز والانضباط الوظيفي، وعدم الاكتفاء بتحقيق نتائج إيجابية لفترات محدودة.
كما وضع القانون مجموعة من الضوابط المنظمة لصرف العلاوة التشجيعية، إذ لا يجوز منح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة كل ثلاث سنوات، كما لا يجوز أن يتجاوز عدد المستفيدين منها 10% من إجمالي العاملين في كل مستوى وظيفي خلال العام الواحد، بما يحقق التوازن بين تحفيز المتميزين وضمان العدالة الوظيفية.
وفي حال كان عدد العاملين في المستوى الوظيفي أقل من عشرة موظفين، نص القانون على منح العلاوة لموظف واحد فقط، في إطار قواعد واضحة تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتطبيق معايير موحدة للاستحقاق داخل مختلف الجهات الحكومية.
وتُعد العلاوة التشجيعية واحدة من العلاوات الاستثنائية التي يحصل عليها بعض الموظفين إلى جانب العلاوة الدورية السنوية، إذ تختلف من حيث شروط الاستحقاق ونسبة الصرف وعدد مرات الحصول عليها، بما يساهم في دعم العناصر الأكثر كفاءة وتشجيعها على مواصلة التميز وتحسين الأداء داخل مؤسسات الدولة.
