علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية رفعت تقارير سوداء عن اختلالات وتقصير عدد من الجماعات الترابية في تفعيل وتحصيل رسم استخراج مواد المقالع.
وحسب مصادر الجريدة، فإن زيارات ميدانية قامت بها لجان المفتشية خلال الأشهر الماضية وقفت على تقصير وتواطؤ رؤساء جماعات في عملية استخلاص الرسوم الخاصة بالمقالع، الأمر الذي حرم ميزانياتها من مداخيل مالية مهمة كان من شأنها دعم مشاريع التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للساكنة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن لجان التفتيش وقفت على حالات متعددة لم يتم فيها اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاستخلاص هذا الرسم من مستغلي المقالع، موردة أنه تبين لها غياب الوثائق المثبتة للكميات الحقيقية المستخرجة من هذه المقالع.
زذكرت المصادر نفسها أن عددا من الجماعات الترابية المعنية بهذه الزيارات، التي تتوفر على مقالع داخل نفوذها الترابي، لم تكن تطالب الشركات بنسخ من الوصولات مرقمة ومتسلسلة تسلم إلى الزبائن وتبرز الكميات المقتناة وكذا الإقرارات السنوية للكميات المستخرجة.
وأضافت أن العديد من الجماعات لا تتوفر على الوسائل التي تمكنها من مراقبة صدقية التصريحات التي يقدمها أصحاب المقالع الخاضعون لرسم استخراج المواد.
ووقفت التقارير المرفوعة، التي ستعجل بسقوط عدد من الرؤساء، على تقصير من الجماعات في تحصيل الموارد الجبائية الهامة في تمويل الجماعات والرفع من المداخيل التي يمكن توظيفها في تحقيق التنمية الترابية المنشودة وتحقيق مطالب الساكنة.
كما تبين، وفق الأبحاث التي أنجزها مفتشو الداخلية، أن بعض الرؤساء لم يستكملوا إجراءات التبليغ في حق عدد من الشركات المستغلة لبعض المقالع.
ووقفت المفتشية العامة للإدارة الترابية على ضياع ملايين الدراهم على ميزانية الجماعات الترابية، بسبب عدم اتخاذها إجراءات لتحسين مداخيلها.
