في إطار الجهود المصرية المستمرة لتطوير منظومة العمل وتعزيز مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية، التقى حسن رداد وزير العمل، مع جيلبرت هونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، على هامش أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، لبحث سبل تعزيز التعاون الفني والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالتشغيل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات، بحضور علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى.
رؤية مصر لتطوير سوق العمل
وخلال اللقاء، استعرض وزير العمل رؤية الدولة المصرية لتطوير سوق العمل، والتي ترتكز على تحديث التشريعات المنظمة للعمل، وتوفير بيئة عمل آمنة ومتوازنة، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني وتنمية المهارات بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأكد الوزير أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في ملف مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية، مشيراً إلى أن صدور قانون العمل الجديد يمثل محطة رئيسية في مسار تحديث منظومة العمل المصرية، لما يتضمنه من ضمانات متوازنة تحقق الاستقرار في علاقات العمل، وتحافظ على حقوق العمال، وتدعم مناخ الاستثمار والإنتاج في الوقت نفسه.
مشروع قانون العمالة المنزلية على رأس الأولويات
وأوضح حسن رداد أن الوزارة تواصل العمل على إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، بهدف تنظيم هذا القطاع المهم من خلال إطار قانوني واضح يحدد الحقوق والواجبات لكافة الأطراف، ويتوافق مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن القانون المرتقب سيسهم في توفير مظلة حماية قانونية واجتماعية للعاملين في هذا القطاع، بما يعزز من أوضاعهم المهنية والاجتماعية ويرسخ مبادئ العمل اللائق.
تقدم ملموس في الحريات النقابية والحماية الاجتماعية
وتناول اللقاء التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في عدد من الملفات التي تحظى باهتمام منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها تعزيز الحريات النقابية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، ومكافحة عمل الأطفال، ودعم المساواة وعدم التمييز داخل بيئة العمل.
كما تم استعراض جهود الدولة في مواكبة أنماط العمل الحديثة والتحولات التي فرضتها الرقمنة والتطور التكنولوجي، بما يضمن توفير بيئة عمل أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وربط التعليم باحتياجات السوق
وأكد وزير العمل أن التشغيل يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل باعتبارها إطاراً متكاملاً يربط بين احتياجات سوق العمل وسياسات التعليم والتدريب وتنمية المهارات.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف توفير فرص عمل منتجة ومستدامة، خاصة للشباب والمرأة والفئات الأولى بالرعاية، بما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي.
توسيع التعاون مع منظمة العمل الدولية
وأشار الوزير إلى أهمية التعاون الفني القائم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات المشتركة، من بينها برامج العمل اللائق، وبرنامج العمل الأفضل، ومشروعات تطوير التدريب المهني وتنمية المهارات.
وأكد حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير السياسات والبرامج التي تستجيب لمتطلبات سوق العمل الحديثة، وتدعم تنافسية العمالة المصرية محلياً ودولياً.
إرادة سياسية داعمة للاستثمار في الإنسان
وشدد وزير العمل على أن ما تحقق في ملف العمل خلال السنوات الماضية يعكس إرادة سياسية واضحة تضع الاستثمار في الإنسان على رأس الأولويات، وتعتبر توفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية أحد المرتكزات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.
وأكد استمرار مصر في تنفيذ التزاماتها الدولية وتعزيز شراكتها مع منظمة العمل الدولية وكافة الشركاء الاجتماعيين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
إشادة دولية بالإصلاحات المصرية
من جانبه، أشاد جيلبرت هونجبو بما حققته مصر من تقدم ملموس في عدد من ملفات العمل والتشغيل خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن منظمة العمل الدولية تتابع باهتمام جهود تحديث التشريعات العمالية وتطوير سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية.
كما شدد على استمرار المنظمة في تقديم الدعم الفني والاستشاري وبرامج بناء القدرات، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.
وشارك في اللقاء عدد من قيادات وزارة العمل والبعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، من بينهم إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهلال مأمون مدير إدارة الاتفاقيات الدولية والمنظمات، وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزير العمل، وأمنية عبد الحميد المساعد الفني للوزير، إلى جانب المستشار محمد عادل من البعثة المصرية الدائمة في جنيف.
