شفقنا- منابع آگاه از تلاش زودهنگام مقامات دبی برای کاهش آثار اقتصادی جنگ ایران و آمریکا خبر دادند؛ اقدامی که با برگزاری نشستهای مستقیم با مدیران ارشد اقتصادی و فعالان بخش خصوصی با هدف حفظ جایگاه این امارت بهعنوان قطب مالی و گردشگری منطقه همراه بوده است.
به گزارش شفقنا؛ خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع مطلع که در یک نشست محرمانه در دبی حضور داشتهاند، گزارش داد که مقامات اماراتی صدها مدیر شرکت و فعال اقتصادی را گرد هم آوردند تا راهکارهای مقابله با پیامدهای اقتصادی جنگ را بررسی کنند.
به گفته این منابع، این نشست از نظر گستردگی و زمان برگزاری کمسابقه بوده و در نهایت به اتخاذ اقدامات عملی از جمله تأمین نقدینگی از سوی بانک مرکزی امارات منجر شده است.
بر اساس این گزارش، در جریان نشست سه محور اصلی مورد بحث قرار گرفت: چگونگی بازگرداندن گردشگران، احیای اعتماد سرمایهگذاران و راههای حمایت دولت از فعالیت شرکتها. دو نفر از حاضران نیز اعلام کردند که «شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم» ولیعهد دبی شخصاً میان میزهای حاضران حضور یافته و دیدگاهها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی را بهطور مستقیم شنیده است.
در پی این رایزنیها، دولت دبی از اختصاص بسته حمایتی ۲.۵ میلیارد درهمی (حدود ۶۸۱ میلیون دلار) خبر داد که عمدتاً برای حمایت از بخشهای گردشگری و خردهفروشی، بهعنوان آسیبپذیرترین بخشهای اقتصادی در دوران جنگ، در نظر گرفته شده است.
با وجود کاهش تنشها پس از دستیابی آمریکا و ایران به یک توافق اولیه، شماری از مدیران شرکتها و تحلیلگران به رویترز گفتهاند که بازسازی اعتماد جامعه تجاری به زمان بیشتری نیاز دارد و احتمالاً مستلزم ارائه مشوقهای جدید خواهد بود.
«نیل کیلیام»، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس، در این باره گفت سرمایهگذاران تنها به نحوه مدیریت بحران اخیر توجه ندارند، بلکه میخواهند بدانند دولت امارات در صورت بازگشت تنشها در آینده چه واکنشی نشان خواهد داد.
این نشست در ۱۰ مارس و همزمان با اجرای تدابیر امنیتی ویژه در امارات برگزار شد؛ تدابیری که در برخی مقاطع شامل دستور ماندن در پناهگاهها بود و به تعطیلی بخشی از فعالیتهای اقتصادی منجر شد.